به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هادی ساداتی با بیان اینکه نگاه به مقوله مسکن کارگران باید تغییر کند، اظهار کرد: امروز قشر کارگری به عنوان قشری آسیب پذیر تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی و مالی در شرایط سخت امرار معاش میکند و به دلیل افزایش هزینههای مسکن و اجاره بها در سبد معیشت، نیازمند تامین مسکن ارزان قیمت است.
وی گفت: اگر کارگران با همین شرایط پیش بروند با توجه به اینکه قدرت پس انداز ندارند نمیتوانند صاحبخانه شوند. لذا از مسئولان و دولتمردان انتظار داریم با تغییر نگاه به مقوله مسکن کارگری در جهت خانهدار شدن آنها اقدام کنند.
ساداتی ادامه داد: در حال حاضر واحدهایی داریم که متقاضیان مسکن ندارد و اگر طالب داشته باشد چنان قیمتی به آن بستهاند و برخی گزینشها و دستورالعملهای عجیب و غریب برای متقاضیان وضع کردهاند که افراد از خرید منصرف میشوند لذا می خواهیم شرایط را برای افراد آسان کنند.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: انتظار داریم از محل صندوقهای حمایتی با بودجه غیر شمول که در امور معیشتی کمک رسانی میکنند وام و تسهیلات برای کارگران تعریف کنند تا به هیچ بخشی آسیب وارد نشود و به لایحه بودجه تسری پیدا نکند و از بودجه کشور جدا باشد تا چنانچه به تصویب نرسید نگویند مسکن کارگری فشار مالی به بودجه وارد کرد.
وی با اشاره به عدم بهرهمندی کارگران ساختمانی و آزاد از طرح مسکن کارگری گفت: دو سال قبل طرحی درباره مسکن کارگری آغاز شد که به نتیجه نرسید و به ما اعلام کردند که ثبتنام های اولیه را انجام بدهیم و افراد متقاضی را مشخص کنیم اما بعد دیدیم آنقدر گلوگاه برای ورود افراد گذاشته شده که امکان ورود کارگران ساختمانی به این طرح وجود ندارد.
این مقام کارگری افزود: طرح مسکن کارگری شامل کارگران ساختمانی و آزاد نمی شود و فقط برای گروه خاصی از کارگرانی است که در واحدهای صنفی یا صنعتی مشغول کار هستند و از بین آنها هم تعداد محدودی می توانند انتخاب شوند.
کهنسال مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملکی دلتا» در خصوص چرایی افزایش اجارهبها عنوان کرد: بازار خرید و فروش ملک کاملا با بازار اجاره تضاد است. به این ترتیب که هر زمان بازار خرید و فروش ملک رونق بگیرد بازار اجاره کساد میشود. از سوی دیگر هر زمان که بازار خرید و فروش کساد باشد، بازار اجاره رونق دارد.
وی در ادامه افزود: در یکی دو سال اخیر به ویژه در سال 99، به دلیل اینکه بازار خرید و فروش ملک در رکود بود بازار اجاره رونق بیشتری داشت.
کهنسال خاطرنشان کرد: متأسفانه برای هر کالایی که تقاضا زیاد باشد، سبب افزایش قیمت میشود. از همین رو بسیاری از مالکان، زمانی که میبینند از چند آژانس مختلف مشتری زیادی دارند به طبع ترجیح میدهد خودش را قیمت را بالا ببرند. یا در خوشبینانه حالت تخفیفی به موجران نمیدهند.
او با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار اجارهبها با هم همخوانی ندارد، ابراز کرد: در راستای کاهش و کنترل قیمت اجارهبها دولت تصویب کرد که مالکان بیشتر از 25 درصد حق افزایش اجارهبها ندارند. اما با این حال بسیاری این سقف را رعایت نکردند.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه بازار خصوصی نمیتواند دستوری کار کند، بیان کرد: تنها زمانی امکان پایین آوردن قیمت در بازار مسکن امکانپذیر است که عرضه و رقبا افزایش پیدا کنند.
کهنسال اظهار داشت: در حوزه ساخت و ساز تا حد زیادی مجوزهای گریبان گیر وجود دارد. از سمت دیگر تهیه مصالح با توجه به قیمت بالای مصالح ساختمانی، سخت شده است. بسیاری از سازندهها که ما از قدیم میشناختم از این صنف بیرون رفتهاند. همین موضوع باعث شده عرضه کم و به طبع تقاضا زیادتر شده است. این موضوع افزایش اجارهبها را در پی داشته است.
برای مشاهده قیمت اجاره و رهن به مجله ملکی دلتا سر بزنید و خانه مورد نظر خودتان را پیدا کنید.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس اتحادیه املاک تهران درباره آینده بازار مسکن گفت: با ورود دولت جدید روند افزایشی قیمت مسکن متوقف میشود و با افزایش ساخت و ساز مسکن ارزان میشود.
بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وضعیت بازارهای موازی مسکن همچون طلا، دلار و خودرو روند کاهشی گرفت. اما هنوز یخ بازار مسکن آب نشده است.
رئیس اتحادیه املاک تهران با اعلام این خبر توضیح داد: با برنامههای دولت جدید طرح تولید مسکن اجرا میشود و با تولید مسکن روند افزایش قیمتها متوقف و یخ بازار مسکن هم آب میشود.
او میگوید: مسکن دغدغه آقای رئیسی است و بارها بر حل آن تاکید کرده است. از همین رو میتوانیم پیش بینی کنیم در شش ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.
مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: بازار مسکن در آینده به نفع خریداران است. باید یک مهلت ۱۰۰ روزه به تیم جدید دولت داد. آنچه به نظر میرسد دولت رئیسی برنامه جدی در ساخت و ساز مسکن دارد.
رئیس اتحادیه املاک تهران در حالی به مردم وعده مسکن ارزان میدهد که برخی گفته این موضوع را تائید نمیکند. چندی پیش عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان از افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان خبر داد.
همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن فروشان هم از روند صعودی قیمت آهن و میلگرد خبر داده و گفته بود: «صعود قیمت آهن به دلیل شایعه افزایش قیمت حاملهای انرژی است.»
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک عنوان کرد: ظرفیت مناسبی برای ساختمانسازی در کشور وجود دارد. در سالهایی که بازار مسکن رونق داشت حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته شد. اما با کاهش رونق بازار مسکن میزان ساخت واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی به ۴۰۰ هزار پروانه رسیده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت بخش ساختمان در رونق اقتصادی کشور و با توجه به اینکه بخش ساختمان ۳۰ درصد اقتصاد کشور را شامل میشود باید تلاش شود تا در جهت استانداردسازی و کیفیسازی اقدامات بیشتر و موثرتری انجام شود.
کیانپور بر ارتقای عمر مفید ساختمانها تاکید و اعلام کرد: عمر مفید ساختمانی در کشور که حدود ۳۲ سال بود. در سالهای گذشته به حدود ۲۶ سال رسیده است. این موضوع نشان میدهد که به رغم آنکه استانداردها توسعه پیدا کرده و دانش به روز است.
او تاکید کرد: در موضوع استانداردسازی مصالح و روشهای اجرا باید تلاش مضاعفی انجام شود. باید دانش و ظرفیت مهندسی که در کشور به وجود دارد را به سمتی هدایت کنیم تا ۶۰۰ هزار نفر مهندسی که عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان هستند و به عنوان پتانسیلهای مهندسی کشور به شمار میروند بازآموزی آنها و بهروز کردن دانش آنها با استفاده از ظرفیتهایی که در آزمایشگاه فنی خاک وجود دارد، مضاعف شود.
کیانپور بر ارتقای کیفیسازی ساختمانها در کشور تاکید کرد. او افزود: با کنترل کیفی بهتر میتوانیم عمر مفید ساختمانها را به ۵۰ سال برسانیم. به این ترتیب موفق خواهیم شد، منابعی که آزاد میشود را به دیگر منابع تولید در کشور اختصاص دهیم. این کار کمک حائز اهمیتی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
.به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولتها تلاش کردهاند با طرحهای تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آنها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد.
طرح دولتها برای خانهدار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی میداند.
قانونگذار در این اصل بیان میکند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده میشود.
طرحهای تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا میشود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفهای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانهدارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت میگوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از طرح مسکن کارگری توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.
۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارشهایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از جامعه کارگری از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»
در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانهای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانهدار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهکهای پایین جامعه درنظر گرفته شده بود.
پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیادهسازی و اجرا کند.
در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویتبندی شود.
در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح میگذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.
با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد.
در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویتهای اجرایی خود میدانند.
دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویستهزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود.
محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهمنامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژهها مشارکت دارند. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماههای بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.
مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نهگانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نهگانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.
به گفته توفیقی، دولتها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند. طرحهایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولتهای احمدینژاد و روحانی تنها تسکیندهنده بودند. این طرحها گرهی از مشکلات کارگران باز نکرد. مولفههای مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد. علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.
دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا میشود.
افزایش ریالی تسهیلات بهواسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود. این موضوع تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی میکند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم.
به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند. باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت میشود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند.
به گفته وی، عوامل متعددی مثل بیسر و سامانی ساختوساز، فضل و بخششهای دولت در برخی از بخشها، ورود بانکها به عنوان سرمایهگذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانکها، نبض بازار مسکن را در دست گرفتهاند و با سیاستهای خود آن را کنترل میکنند.
نبض بازار مسکن در اختیار بانکها قرار دارد. ما بزرگترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعهگری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستیترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد.
طرحهایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجارههای بلند مدت 99 ساله میتواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد. توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را میدانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتداییترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرحهای اجاره به شرط تملیک و اجارههای بلند مدت میسر نخواهد بود.
طرحهای دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبودهاند. این طرحها نه مردم را خانهدار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند. حتی جلوی سودجویی مافیای مسکن نتوانستند بگیرند. مزدبگیران انتظار دارند تا با برخورداری از طرحهای مناسب به حاشیهها کوچ نکنند.