رشد قیمت مسکن به میزان دوبرابر نرخ تورم و همچنین افزایش سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارها تا ۳۰درصد، تنها بخشی از عوارض مداخله دولت در بازار مسکن است.
سیاستگذار مسکن در نقش «مزاحم» بازار باعث شده است در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، هم سرمایهگذاران ساختمانی دلسرد شوند. از سوی دیگر تمایل موجران به ادامه اجارهداری کاهش پیدا کند.
این سازمان ضمن هشدار بابت حبابی شدن بازار مسکن در کشورها، از دولتها خواسته است هرچه سریعتر «سیاست پایدار» مخصوص تنظیم بازار ملک را احیا کنند.